ألقى الملف الذي تقدم به النادي الأهلي إلى لجنة التراخيص التابعة لاتحاد الكرة الضوء على أهمية الالتزام الكامل بمعايير الحصول على الرخصة الأفريقية، بعدما تضمن مجموعة من المستندات الرسمية التي تؤكد سلامة موقف النادي من الناحيتين المالية والقانونية.
وبحسب مصادر، اشتمل الملف على شهادات من الجهات المختصة تثبت سداد جميع المستحقات الضريبية والتأمينية، إلى جانب مستندات تؤكد خلو النادي من أي نزاعات أو قضايا مع لاعبين أو مؤسسات، فضلًا عن القوائم المالية المعتمدة والمركز المالي للنادي.
ويترقب الأهلي مراجعة اللجنة لملفات جميع الأندية وفق المعايير نفسها، وهو ما يزيد من الضغوط على الزمالك، في ظل ما يتردد عن وجود التزامات مالية وقضايا منظورة قد تؤثر على موقفه من الحصول على الرخصة حال ثبوتها خلال عملية الفحص.
ويؤكد مسؤولو الأهلي أن هدفهم هو تطبيق اللائحة على الجميع دون استثناء، بما يضمن العدالة والشفافية، وأن يكون منح الرخصة الأفريقية قائمًا على استيفاء الاشتراطات الرسمية فقط، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
اقرأ أيضا
التعليقات السابقة