يشهد النادي الأهلي حالة من الحراك الإداري المكثف منذ صباح اليوم الجمعة، عقب إعلان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اعتذاره عن خوض الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها في أكتوبر 2025، وهو القرار الذي شكل مفاجأة كبيرة داخل القلعة الحمراء وأثار جدلاً واسعاً بين أعضاء وجماهير النادي.
وتواجد عدد من أعضاء مجلس الإدارة في مقر النادي بالجزيرة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث عقد المجلس جلسة ودية مصغّرة لمتابعة الموقف وتدارس تداعيات قرار الخطيب، إلى جانب وضع تصورات واضحة للتعامل مع المرحلة المقبلة.
ويبحث مجلس إدارة الأهلي عدة سيناريوهات للتعامل مع الموقف الحالي، من بينها فتح قنوات حوار مع رئيس النادي لمحاولة إقناعه بالعدول عن قرار الاعتذار وخوض الانتخابات، حفاظاً على استقرار النادي واستكمال المشاريع التي بدأها خلال فترة رئاسته.
كما ناقش الاجتماع الملفات الإدارية الهامة المطروحة على طاولة المجلس، وفي مقدمتها الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم 19 سبتمبر الجاري، والتي ستشهد تصويت الأعضاء على تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي، بما يتماشى مع التعديلات الأخيرة للقانون رقم 71 لسنة 2017 وفقاً للقانون رقم 171 لسنة 2025.
ويأتي هذا الحراك في ظل ترقب كبير من جماهير الأهلي لمعرفة ما ستسفر عنه اجتماعات المجلس، خصوصاً في ملف الانتخابات ومستقبل القيادة الإدارية للنادي في المرحلة المقبلة.
اقرأ في هذا المقال
ما هي أبرز الملفات الإدارية التي يناقشها مجلس إدارة النادي الأهلي في ظل هذه الظروف، بخلاف قضية الانتخابات؟
يناقش مجلس إدارة الأهلي الملفات الإدارية الهامة المطروحة على طاولة المجلس، وفي مقدمتها الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم 19 سبتمبر الجاري، والتي ستشهد تصويت الأعضاء على تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي.
ما هي السيناريوهات المطروحة أمام مجلس إدارة الأهلي للتعامل مع قرار اعتذار الكابتن الخطيب عن الترشح للانتخابات؟
يبحث مجلس إدارة الأهلي عدة سيناريوهات، من بينها فتح قنوات حوار مع رئيس النادي لمحاولة إقناعه بالعدول عن قرار الاعتذار وخوض الانتخابات، حفاظاً على استقرار النادي واستكمال المشاريع التي بدأها.
ما هو الدافع وراء تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وما علاقته بالقوانين الرياضية؟
يأتي تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي بما يتماشى مع التعديلات الأخيرة للقانون رقم 71 لسنة 2017 وفقاً للقانون رقم 171 لسنة 2025.
اقرأ أيضا
التعليقات السابقة