أمرت النيابة العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتّهامهم بالتسبب خطأً نتيجة إهمال في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وتساهمهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلًا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد، بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأوتوماتيكي بقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
اقرأ أيضا
عاجل.. إصابة وسام أبو علي قبل مواجهة البنك الأهلي
النيابة العامة تجرى تحقيقات بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها:
ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم ١٦٤٣ لسنة ٢٠٢٤، الصادر من السيد وزير الشباب والرياضة، بشأنه شأن باقي الاشتراطات المطلوبة لإقامة البطولات، لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به، للوقوف على ما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلًا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
ضرورة الاطلاع على التراخيص اللازمة لشركات الإسعاف، والصادرة من هيئة الإسعاف المصرية – وفق قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١٩ – وذلك قبل التعاقد معها؛ للوقوف على مدى اتفاقها والشروط الطبية اللازمة.
التحقق قبل بدء البطولة من الشهادات الحاصل عليها طاقم الإسعاف، للتوقف على حصولهم على دورات من هيئة الإسعاف المصرية في الإنعاش القلبي الرئوي.
ضرورة اختيار رؤساء اللجان الطبية بالاتحادات الرياضية وفقًا لكفاءاتهم الطبية، وما يتفق والقوانين واللوائح.
التعليقات السابقة